ملحقات توضیح المسائل

ملحقات توضيح المسائل

کتاب امر به معروف و نهى از منکر

٢٧٨٦ امر به معروف و نهى از منکر با شرايط‏ى که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن معصيت است. و در مستحبات و مکروهات، امر و نهى مستحب است.

٢٧٨٧ امر به معروف و نهى از منکر واجب کفايى مى‏باشد، و در صورتى که بعضى‏از مکلفين قيام به آن مى‏کنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منکر موقوف بر اجتماع جمعى از مکلفين باشد، واجب است اجتماع کنند.

٢٧٨٨ اگر بعضى امر و نهى کنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند که امر آنها يا نهى آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى کنند.

٢٧٨٩ بيان مساله شرعيه کفايت نمى‏کند در امر به معروف و نهى از منکر، بلکه‏بايد مکلف امر و نهى کند. مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهى از منکر، از بيان حکم شرعى حاصل شود، و يا طرف مقابل از آن، امر و نهى بفهمد.

٢٧٩٠ در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهى از منکر

٢٧٩١ چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى از منکر: اول: آنکه کسى که مى‏خواهد امر و نهى کند، بداند که آنچه شخص مکلف به جا نمى‏آورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى‏آورد، بايد ترک کند. و بر کسى که معروف و منکر را نمى‏داند، واجب نيست. دوم: آنکه احتمال بدهد امر و نهى او تاثير مى‏کند. پس اگر بداند اثر نمى‏کند، واجب نيست. سوم: آنکه بداند شخص معصيت کار بنا دارد که معصيت‏خود را تکرار کند. پس اگر بداند يا گمان کند يا احتمال صحيح بدهد که تکرار نمى‏کند، واجب نيست. چهارم: آنکه در امر و نهى مفسده‏اى نباشد. پس اگر بداند يا گمان کند که اگر امر يا نهى کند، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجه به او مى‏رسد، واجب نيست. بلکه اگر احتمال صحيح بدهد که از آن، ترس ضررهاى مذکور را پيدا کند، واجب نيست. بلکه اگر بترسد که ضررى متوجه متعلقان او مى‏شود، واجب نيست. بلکه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى‏شود. بلکه در بسيارى از موارد حرام است.

٢٧٩٢ اگر معروف يا منکر از امورى باشد که شارع مقدس به آن اهميت زياد مى‏دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احکام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت‏شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى‏شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احکام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.

٢٧٩٣ اگر بدعتى در اسلام واقع شود، مثل منکراتى که دولتها اجرا مى‏کنند به اسم دين مبين اسلام، واجب است‏خصوصا بر علماى اسلام اظهار حق و انکار باطل. و اگر سکوت علماى اعلام موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علماى اسلام شود، واجب است اظهار حق به نحوى که ممکن است، اگر چه بدانند تاثير نمى‏کند.

٢٧٩٤ اگر احتمال صحيح داده شود که سکوت موجب آن مى‏شود که منکرى معروف شود يا معروفى منکر شود، واجب است‏خصوصا بر علماى اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز يست‏سکوت.

٢٧٩٥ اگر سکوت علماى اعلام موجب تقويت ظالم يا موجب تاييد او گردد، يا موجب جرات او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه تاثير فعلى نداشته باشد.

٢٧٩٦ اگر سکوت علماى اعلام باعث‏شود که مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم کنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه بدانند جلوگيرى از محرم نمى‏شود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد.

٢٧٩٧ اگر ورود بعض علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود که از مفسده‏ها و منکراتى جلوگيرى شود، واجب است تصدى آن امر. مگر آنکه مفسده اهمى در آن باشد،مثل آن که تصدى آنها باعث‏سستى عقايد مردم شود، يا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت جايز نيست.

٢٧٩٨ جايز نيست براى علما و ائمه‏جماعات تصدى مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتى، چه حقوق خود و طلاب علوم دينيه را از دولت جائريا از مردم يا از موقوفات بگيرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زيرا دخالت دولت جائر در اين امور و امثال آن مقدمه است براى هدم اساس اسلام به دستور مستعمرين، که در جميع دول اسلامى اشباه آن اجرا شده يا در شرف اجرا است.

٢٧٩٩ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتى که به اسم مؤسسات دينيه تاسيس نموده‏اند، مثل مدارس دينيه که دولتهاى جائر در آنها دخالت مى‏نمايند، و از متوليان گرفته‏اند، و يا متوليان را تحت‏سلطه و نفوذ خود قرار داده‏اند. و آنچه با دست اداره اوقاف يا به تصويب آن، به آنها بدهند، حرام است.

٢٨٠٠ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مدارس که بعض معممين و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و يا با اشاره دولت تصدى نموده‏اند، چه برنامه تحصيلى از طرف دولت جائر باشد، يا از طرف اين نحو متصديان که عمال دولت جائر هستند.زيرا در اين امور نقشه محو آثار اسلام و احکام قرآن کريم کشيده شده است.

٢٨٠١ کسانى که با لباس اهل علم، در اين مؤسسات که به اشاره دولت جائر تاسيس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض کنند، و با آنها معاشرت نکنند، و آنها محکوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جايز نيست، و طلاق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارک امام عليه السلام و سهم سادات عظام را نبايد به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمى‏شود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت براى منبر نکنند، و در مجالسى که اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر براى ترويج باطل و تشريح برنامه‏هاى خلاف اسلام منبر مى‏روند، شرکت نکنند.

٢٨٠٢ در تصدى اين نحو معممين که عمال ظلمه هستند، مفاسد عظيمه‏اى است که به تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايى که آنها براى تصدى مى‏آورند، اعتنا کنند. و علماى اعلام نيز لازم است آنها را از حوزه‏هاى خود اخراج نمايند، و با آنها معاشرت نکنند. و بر کافه علماى اعلام و طلاب علوم دينيه و خطباى محترم و ساير طبقات مطلع از دسايس عمال اجانب، لازم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفى کنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.

٢٨٠٣ اگر به واسطه قراينى ظن حاصل شد که شخص متصدى، که به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدى نموده است، لازم است که به مفاد مساله با آنها عمل شود، يا آنکه برائت او ثابت‏شود.

مراتب امر به معروف و نهى از منکر

٢٨٠٤ براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.

٢٨٠٥ مرتبه اول: آنکه با شخص معصيت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينکه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات کند، يا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند، به نحوى که معلوم شود اين امور براى آن است که او ترک معصيت کند.

٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف‏تر،به همان اکتفا کند. مثلا اگر احتمال مى‏دهد که با ترک تکلم با او، مقصود حاصل مى‏شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند. خصوصا اگر طرف، شخصى است‏که اين نحو عمل موجب هتک او مى‏شود.

٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصيت کار، موجب تخفيف معصيت مى‏شود، يا احتمال بدهد که موجب تخفيف مى‏شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلى نمى‏شود. و اين امر در صورتى است که با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى کند.

٢٨٠٨ اگر علماى اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مى‏شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه کنند که آيا ترک معاشرت اهم است ج زيرا ممکن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر کدام اهم است، به آن عمل کنند.

٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت کنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

٢٨١١ اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بى‏اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.

٢٨١٢ کسانى که ترويج مقاصد ظلمه را مى‏کنند و کمک به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى‏کنند، از قبيل بعض تجار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهى کنند. و اگر تاثير نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.

٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.

٢٨١٤ اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصيحت، معصيت کار ترک مى‏کند معصيت را، لازم است اکتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز کند.

٢٨١٥ اگر مى‏داند که نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى کند. و اگر تاثير نمى‏کند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليکن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

٢٨١٦ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتکاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنکه معصيت، از چيزهايى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى کند به‏هر نحو ممکن است.

٢٨١٧ اگر عاصى ترک معصيت نمى‏کند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انکار، واجب است جمع، به اين که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظا، و نهى کند لفظا.

٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمى‏کند يا واجب را به جا نمى‏آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند.

٢٨١٩ اگر ممکن شود جلوگيرى از معصيت، به اين که بين شخص و معصيت‏حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت‏شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاى ديگر باشد.

٢٨٢٠ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين که دست معصيت کار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون کند، يا در آلتى که به آن معصيت مى‏کند تصرف کند، جايز است بلکه واجب است عمل کند.

٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف کند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت کار است.

٢٨٢٢ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت کار در محلى، يا منع نمودن از آن که به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت کار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليکن لازم است مراعات شود که زياده‏روى نشود. و بهتر است که در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

٢٨٢٤ اگر جلوگيرى از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

٢٨٢٥ اگر منکرات از امورى است که شارع اقدس به آن اهتمام مى‏دهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد. مثلا اگر کسى خواست‏يک شخصى را جايز القتل نيست بکشد، بايد از او جلوگيرى کرد. و اگر ممکن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلکه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيرى به نحو ديگرى که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند. و اگر از حد لازم تجاوز کند، معصيت کار و احکام متعدى بر او جارى خواهد شد.

مسائل دفاع

٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله‏اى که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاکم شرع نيست.

٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را کشيده‏اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامى کنند، به هر وسيله‏اى که امکان داشته باشد.

٢٨٢٨ اگر در داخل ممالک اسلامى نقشه‏هايى از طرف اجانب کشيده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پيدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسيله‏اى که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيرى از توسعه نفوذ آنها کنند.

٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمين پيدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند، يا خارجى.

٢٨٣٠ اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامى، تسلط پيدا کنند، اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد،لازم است بر مسلمانان که با اين نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامى را الزام کنند به قطع اينگونه روابط.

٢٨٣١ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.

٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يکى از دول اسلامى و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.

٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامى که دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

٢٨٣٤ روابط تجارى و سياسى با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با اين نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانى که با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با اين نحو دولت‏ها.

٢٨٣٥ قوانين و مصوباتى که از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالى - بر خلاف صريح قرآن کريم و سنت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و راى دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به راى آنها معصيت کار و فاسق است.

٢٨٣٦ قانونى که اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و راى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايى که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده مى‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند. و کسى که دانسته آنها را بگيرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى، و ارث نمى‏برند. و ساير احکام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محکمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.

٢٨٣٧ بر علماى اعلام - ايدهم الله تعالى - لازم است در مقابل اين نحو قوانين بى‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد کنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت‏خواهى براى آن‏ها که مامور اجراى اوامر مخالفين اسلام مى‏باشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولت‏خواهى ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلى و جرات او بر هدم احکام الهيه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين که دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مى‏کند، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مى‏کشد، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام صلى الله عليهم اجمعين را تضييع مى‏نمايد، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسيله‏اى که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناکى که عمال استعمار -خذلهم الله تعالى - در نطر دارند براى اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.

بعضى از مسائل که در اين زمان مورد حاجت است

سفته

٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى‏دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد.

٢٨٣٩ سفته حقيقى را اگر کسى از بدهکار بگيرد که با ديگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است.

٢٨٤٠ سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاى تضمينى که در ايران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و کم مانع ندارد.

٢٨٤١ کسى که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که‏در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است.

٢٨٤٢ سفته دوستانه را که شخص مى‏دهد به ديگرى که نزد ثالثى تنزيل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحيح نمود: اول: آنکه اين امر برگشت کند به اينکه شخص اول، وکيل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکيل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر اين‏پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار مى‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مى‏شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع کند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى، موجب دو امر است: يکى: آنکه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از اين جهت با خود او معامله مى‏کند، و شخص دوم بدهکار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانکى و تجارى که هر کس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليکن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع کرد.

٢٨٤٤ اگر براى تاخير بدهکارى، طلبکار چه بانکها يا غير آنها چيزى از بدهکار بگيرد حرام است، اگر چه بدهکار راضى به آن شود.

٢٨٤٥ در مثل اسکناس و دينار کاغذى و ساير پولهاى کاغذى مثل دلار و ليره ترکى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏کند، و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و کم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و کم، در صورتى بى‏اشکال است که زياده و کم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى‏کند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.


تعداد آنلاین: 7
بازدید امروز: 79
بازدید صفحات امروز: 50
بازدید این ماه: 49694
بازدید کل: 621517

برای مشاوره و عضویت و پشتیبانی با ما تماس بگیرید

09014010057

09014010087

03132343828

ارتباط پیامکی با ما

300074918


 کلیه حقوق این پرتال متعلق به طرح جهانی حقالله می باشد

Copyright © 2013-2015  Haghollah.iR       طراحی و اجرا : ایده سازان جاوید مهدا