احکام خمس

احکام خمس

١٧٥١ در هفت چيز خمس واجب مى‏شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى که به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‏آيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. و احکام اينها مفصلا گفته خواهد شد.

١- منفعت کسب

١٧٥٢ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت‏يا کسبهاى ديگر مالى به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهيه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنج‏يک آن را به دستورى که بعدا گفته خواهد شد بدهد.

١٧٥٣ اگر غير از کسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند، واجب نيست‏خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.

١٧٥٤ مهرى که زن مى‏گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى که به انسان مى‏رسد. ولى اگر مثلا خويشاوند دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است که خمس ارثى را که از او مى‏برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.

١٧٥٥ اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهکار است،بايد خمس را از مال او بدهد.

١٧٥٦ اگر به واسطه قناعت کردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٥٧ کسى که ديگرى مخارج او را مى‏دهد، بايد خمس تمام مالى را که به دست مى‏آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن کرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.

١٧٥٨ اگر ملکى را بر افراد معينى، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.

١٧٥٩ اگر مالى را که فقير بابت‏خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست‏خمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى که به او داده‏اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى که بابت‏خمس به او داده‏اند ميوه‏اى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقدارى که از مخارج سالش زياد مى‏آيد بدهد.

١٧٦٠ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‏خرم، يا در وقت‏خريدن قصدش اين باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنج‏يک جنسى را که خريده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بين نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را مى‏گيرد، و اگر از بين‏رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‏کند.

١٧٦١ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت‏خريدن هم قصدش اين نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‏اى که کرده صحيح است. ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج‏يک آن پول به او مديون است، و پولى را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاکم شرع پنج‏يک همان را مى‏گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‏کند.

١٧٦٢ اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى‏تواند پنج‏يک آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج‏يک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مى‏تواند از او پس بگيرد.

١٧٦٣ اگر چيزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند، پنج‏يک آن چيز مال او نمى‏شود.

١٧٦٤ اگر از کافر يا کسى که به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست‏خمس آن را بدهد.

١٧٦٥ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مى‏کنند، يک سال که بگذرد بايد خمس آنچه را که از مخارج سالشان زياد مى‏آيد بدهند. و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.

١٧٦٦ انسان مى‏تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

١٧٦٧ کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کسر کنند و خمس باقى مانده را بدهند.

١٧٦٨ اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست.

١٧٦٩ اگر قيمت جنسى را که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را که بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلکه اگر به اندازه‏اى هم نگه داشته که تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى را که بالا رفته بايد بدهد.

١٧٧٠ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيده‏اند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى که بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى که خريده نمو کند و بزرگ شود و يا گوسفندى که خريده چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده که از زيادتى عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.

١٧٧١ اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد که از ميوه آن استفاده کند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.

١٧٧٢ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد، سالى که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخه‏هاى آن که معمولا هر سال مى‏برند استفاده‏اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

١٧٧٣ کسى که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک مى‏گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‏کند، چنانچه در هر رشته کسبى که دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته ديگر جبران نمى‏شود. و اگر رشته‏هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يکى باشند، بايد همه را آخر سال يک جا حساب کند و اگر نفع داشت‏خمس آن را بدهد.

١٧٧٤ خرجهايى را که انسان براى به دست آوردن فايده مى‏کند، از فايده کسر مى‏شود و خمس ندارد.

١٧٧٥ آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‏رساند، در صورتى که از شان او زياد نباشد و زياده‏روى هم نکرده باشد خمس ندارد.

١٧٧٦ مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى‏رساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالى را که به کسى مى‏بخشد يا جايزه مى‏دهد، در صورتى که از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى‏شود.

١٧٧٧ اگر انسان نتواند يک جا جهيزيه دختر را تهيه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد، يا در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‏کنند، به طورى که تهيه نکردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.

١٧٧٨ مالى را که خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‏کند، اگر مانند مرکب سوارى باشد که عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى‏شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، ولى اگر مثل خوراکيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقدارى را که در سال بعد واقع شده بدهد.

١٧٧٩ کسى که از کسب و تجارت فايده‏اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فايده کسب حساب کند.

١٧٨٠ اگر از منفعت کسب آذوقه‏اى که براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى که قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب کند.

١٧٨١ اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيه‏اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت کردن زنها به‏آنها بگذرد.

١٧٨٢ اگر در يک سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى که‏در سال بعد مى‏برد کسر نمايد.

١٧٨٣ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‏تواند مقدارى را که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند.

١٧٨٤ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد که از خرج سالش زياد بيايد، مى‏تواند مقدارى را که از سرمايه کم شده بردارد.

١٧٨٥ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى‏تواند از منفعتى که به دستش مى‏آيد آن چيز را تهيه کند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‏تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيه کند.

١٧٨٦ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد.

١٧٨٧ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، مى‏تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

١٧٨٨ اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند،نمى‏تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‏تواند از منافع کسب قرض را ادا نمايد.

١٧٨٩ بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمسهاى ديگر را مى‏تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت‏خمس که بدهکار است پول بدهد.

١٧٩٠ تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

١٧٩١ کسى که خمس بدهکار است، نمى‏تواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٢ کسى که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى که از آن به دست مى‏آيد مال خود اوست.

١٧٩٣ کسى که با ديگرى شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد، هيچ کدام نمى‏توانند در آن تصرف کنند.

١٧٩٤ اگر بچه صغير سرمايه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنکه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٥ انسان نمى‏تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده‏اند تصرف کند،ولى در مالى که شک دارد خمس آن را داده‏اند يا نه، مى‏تواند تصرف نمايد.

١٧٩٦ کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمينى را براى زراعت‏خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملک را به اين پول مى‏خرم، در صورتى که حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنين است‏بنا بر احتياط واجب اگر چيزى را که خريده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

١٧٩٧ کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست‏خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.

٢- معدن

١٧٩٨ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه،عقيق، زاج، نمک و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى که به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٩ نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولى نقره يا ١٥ مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى را که از معدن بيرون آورده، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

١٨٠٠ استفاده‏اى را که از معدن برده، اگر قيمت آن به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است که به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسب او از مخارج سالش زياد بيايد.

١٨٠١ گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.

١٨٠٢ کسى که از معدن چيزى به دست مى‏آورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد که ملک است‏يا در جايى باشد که مالک ندارد.


تعداد آنلاین: 9
بازدید امروز: 101
بازدید صفحات امروز: 71
بازدید این ماه: 49716
بازدید کل: 621539

برای مشاوره و عضویت و پشتیبانی با ما تماس بگیرید

09014010057

09014010087

03132343828

ارتباط پیامکی با ما

300074918


 کلیه حقوق این پرتال متعلق به طرح جهانی حقالله می باشد

Copyright © 2013-2015  Haghollah.iR       طراحی و اجرا : ایده سازان جاوید مهدا